يستند الوهابية في تدليسهم إلى هذا القول
ما جاء في (( شرح الفقه الأكبر )) (ص 197-198) لملا علي القاري :
(( وما روي عن أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة رحمه الله عمن قال لا أعرف ربي في السماء هو أم في الأرض ، فقال: قد كفر لأن الله تعالى يقول : {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [سورة طه ] ، وعرشه فوق سبع سمواته ، قلت : فإن قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أم في الأرض !، قال : هو كافر لأنه أنكر كونه في السماء فمن أنكر كونه في السماء فقد كفر لأن الله تعالى في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل )) اهـ.
الجواب : أن هذا الكلام كذب باطل مصنوع على أبي حنيفة كما انه ليس في متن الفقه الأكبر بل من المسائل التي الحقها الشارح بشرح الكتاب.
وذلك لأن الراوي لهذا الكلام هو أبو مطيع البلخي وهو كذاب ، قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال مرة ضعيف ، وقال أحمد : لا ينبغي أن يروى عنه شيء ، وقال البخاري : ضعيف صاحب رأي ، وقال النسائي : ضعيف ، وقال أبو حاتم : كان مرجئا كذابا ، وقد جزم الذهبي بأنه وضع حديثا كما في ترجمة عثمان بن عبدالله الأموي ،
قال ابن أبي العز شارح الطحاوية ج2 ص480 نقلاً عن ابن كثير :
وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي ، ضعفه أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي وابن عدي والدار قطني وغيرهم اهـ .
قال الشيخ مصطفى أبو السيف الحمامي في كتابه (( غوث العباد ببيان الرشاد )) ( ص 341-342):
(( ومن هذا الكلام يعلم أمور منها :
الأمر الأول: أن تلك المقالة ليست في (( الفقه الأكبر)) ، وإنما نقلها عن أبي حنيفة رحمة الله عليه ناقل فيكون إسنادها إلى الفقه الأكبر كذبا يراد به ترويج البدعة.
الأمر الثاني: أن هذا الناقل مطعون فيه بأنه وضاع لا يحل الاعتماد عليه في نقل يبنى عليه حكم فرعي فضلا عن أصلي فالاعتماد عليه وحاله ماذكر خيانة يريد الرجل بها أن يروج بدعته .
الأمر الثالث : أن هذا الناقل صرح به إمام ثقة هو ابن عبد السلام بما يكذبه عن أبي حنيفة رحمة الله عليه بالنقل الذي نقله عن هذا الإمام الأعظم رضي الله عنه، فاعتماد الكذاب وإغفال الثقة خيانة يراد به تأييد بدعته وهي جرائم تكفي واحدة منها فقط لأن تسقط الرجل من عداد العدول العاديين لا أقول من عداد العلماء أو أكابر العلماء أو الأئمة المجتهدين ، ويعظم الأمر إذا علمنا أن الخيانات الثلاث في نقل واحد وهو مما يرغم الناظر في كلام هذا الرجل على أن لا يثق بنقل واحد ينقله فإنه لا فرق بين نقل ونقل ، فإذا ثبت خيانته في هذا جاز أن تثبت في غيره وغيره )) انتهى كلام الحمامي .
وعلى تقدير صحة هذا الكلام فقد أجاب عنه الإمام ابن عبد السلام في حل الرموز كما نقله علي القاري في شرح الفقه الأكبر ص271 قال :
(من قال لا أعرف الله تعالى في السماء أم في الأرض كفر ، لأن هذا القول يوهم أن للحق مكانا ومن توهم أن للحق مكانا فهو مشبه .
ا هـ
قال القاري : ولا شك أن ابن عبد السلام من أجل العلماء وأوثقهم فيجب الاعتماد عل نقله لا على ما نقله الشارح - يعني شارح الطحاوية- مع أن أبا مطيع رجل وضّاع عند أهل الحديث كما صرح به غير واحد . )ا هـ كلام القاري .
فيستفاد من القول السابق أن الإمام العز ابن عبدالسلام يقول إنما كفر الإمام قائل هاتين العبارتين لأنه جعل الله مختصا بجهة وحيز وكل ما هو مختص بالجهة والتحيز فإنه محتاج محدث بالضرورة أي بلا شك، وليس مراده كما زعم المشبهة إثبات أن السماء والعرش مكان لله تعالى بدليل كلام الإمام أبي حنيفة الكثير في نفي الجهة والمكان.
هذا مع أن أبا مطيع رجل وضّاع عند أهل الحديث وكذلك قال الإمام القاري
الإمام أبا حنيفة قد صرح بنفي الاستقرار على العرش كما في كتابه الوصية كما في شرح الفقه الأكبر ص61 حيث قال :
( نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه ، واستقراره عليه وهو الحافظ للعرش وغير العرش فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق ولو صار محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى فهو منزه عن ذلك علوا كبيرا .) اهـ
وأما ما قاله ابن القيم في نونيته :
كذلك قال النعمان وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان
من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان
ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه هواجس الأذهان
فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زمان
هو الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لبيان
نقول : هذا كذب على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه .
وهذا الفقه الأكبر بين أيدينا فليراجعه من شاء فلا يوجد هذا الكلام ولا يوجد كلام يعقوب وهو الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما
قال الشيخ مصطفى الحمامي – من علماء الأزهر – (ص 342) :
(( لا شك أنه كذب يروج به هذا الرجل بدعته )) ا هـ
وكذا قال الكوثري في (( تكملته ))(ص 108) .
وما وجدناه في الفقه الكبر ينسف هذا الكلام
(( الفقه الأكبر)) (ص 30 - 31) فيه :
(( والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شئ من خلقه ))
وفيه أيضا (ص 136-137):
(( ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة )) ،
وفي " الوصية" للإمام (انظر شرح الفقه الأكبر ص 138) :
(( لقاء الله تعالى لأهل الجنة حق بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة )) ،
وفي (( الوصية )) (انظر شرح الفقه الأكبر ص 70) :
((نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه وهو الحافظ للعرش وغير العرش من غير احتياج ، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى ! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا" اهـ.
وفي (( الفقه الأبسط ))(ص 57) :
" كان الله ولا مكان كان قبل أن يخلق الخلق كان ولم يكن أين ولا خلق ولا شئ وهو خالق كل شئ"اهـ
فبهذا ينتسف ما قاله ابن القيم
وكذلك ما تنسبه الوهابية إلى أبي حنيفة أنه قال : (( الله في السماء ))
فغير ثابت ففي سنده أبو محمد بن حيان ونعيم بن حماد (انظر تهذيب التهذيب ج10/409)) ونوح بن أبي مريم أبو عصمة (انظر تهذيب التهذيب ج10/433)، فالأول ضعفه بلديُّه الحافظ العسال .
ونعيم بن حماد مجسم.
وكذا زوج أمه نوح ربيب مقاتل بن سليمان شيخ المجسمة .
فنوح أفسده زوج أمه ونعيم أفسده زوج أمه ، وقد ذكره كثير من أئمة أصول الدين في عداد المجسمة ، فأين التعويل على رواية مجسم فيما يحتج به لمذهبه ؟!،
قال الحافظ ابن الجوزي في (( دفع شبه التشبيه)) (الباز الأشهب ص 69-70) عن نعيم بن حماد :
" قال ابن عدي (الكامل في الضعفاء ج 7/16 ) : كان يضع الأحاديث وسئل عنه الإمام أحمد فأعرض بوجهه عنه وقال : حديث منكر مجهول " ا هـ.
فإن قالت الوهابية : ذكره الذهبي نقلا عن البيهقي في (( الأسماء والصفات)).
قلنا : رواه البيهقي في (( الأسماء والصفات )) (ص 429) وقال :
(( إن صحت الحكاية ))، فهذا يدل على أن الذهبي غفل هذا القيد المهم الذي أشار اليه الإمام البيهقي وهو قوله إن صحت الحكاية وهي إشارة قوية إلي ما في الرواية من وجوه الخلل
قال الشيخ الكوثري في تكملته (ص 180) :
((وقد أشار البيهقي بقوله : (( إن صحت الحكاية)) إلى ما في الرواية من وجوه الخلل )) ا هـ.
على أن الإمام البيهقي ذكر في (( الأسماء والصفات )) في كثير من المواضع أن الله منـزه عن المكان والحد ومن ذلك قوله (ص 400) :
(( واستدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه – تعالى – بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( أنت الظاهر فليس فوقك شئ وأنت الباطن فليس دونك شئ )) (رواه مسلم) وإذا لم يكن فوقه شئ ولا دونه شئ لم يكن في مكان )) ا هـ.
وقوله (ص 415) :
(( وما تفرد به الكلبي وأمثاله يوجب الحد والحد يوجب الحدث لحاجة الحد إلى حاد خصه به والبارئ قديم لم يزل ))ا هـ.
وقوله (ص 448-449) :
((وانّ الله تعالى لا مكان له )) ، ثم قال : (( فإن الحركة والسكون والاستقرار من صفات الأجسام والله تعالى أحد صمد ليس كمثله شئ )) اهـ.
فوضح بعد هذا البيان الشافي أن دعوى إثبات المكان لله تعالى أخذا من كلام أبي حنيفة رضي الله عنه افتراء عليه وتقويل له بما لم يقل .
ما جاء في (( شرح الفقه الأكبر )) (ص 197-198) لملا علي القاري :
(( وما روي عن أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة رحمه الله عمن قال لا أعرف ربي في السماء هو أم في الأرض ، فقال: قد كفر لأن الله تعالى يقول : {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [سورة طه ] ، وعرشه فوق سبع سمواته ، قلت : فإن قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أم في الأرض !، قال : هو كافر لأنه أنكر كونه في السماء فمن أنكر كونه في السماء فقد كفر لأن الله تعالى في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل )) اهـ.
الجواب : أن هذا الكلام كذب باطل مصنوع على أبي حنيفة كما انه ليس في متن الفقه الأكبر بل من المسائل التي الحقها الشارح بشرح الكتاب.
وذلك لأن الراوي لهذا الكلام هو أبو مطيع البلخي وهو كذاب ، قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال مرة ضعيف ، وقال أحمد : لا ينبغي أن يروى عنه شيء ، وقال البخاري : ضعيف صاحب رأي ، وقال النسائي : ضعيف ، وقال أبو حاتم : كان مرجئا كذابا ، وقد جزم الذهبي بأنه وضع حديثا كما في ترجمة عثمان بن عبدالله الأموي ،
قال ابن أبي العز شارح الطحاوية ج2 ص480 نقلاً عن ابن كثير :
وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي ، ضعفه أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي وابن عدي والدار قطني وغيرهم اهـ .
قال الشيخ مصطفى أبو السيف الحمامي في كتابه (( غوث العباد ببيان الرشاد )) ( ص 341-342):
(( ومن هذا الكلام يعلم أمور منها :
الأمر الأول: أن تلك المقالة ليست في (( الفقه الأكبر)) ، وإنما نقلها عن أبي حنيفة رحمة الله عليه ناقل فيكون إسنادها إلى الفقه الأكبر كذبا يراد به ترويج البدعة.
الأمر الثاني: أن هذا الناقل مطعون فيه بأنه وضاع لا يحل الاعتماد عليه في نقل يبنى عليه حكم فرعي فضلا عن أصلي فالاعتماد عليه وحاله ماذكر خيانة يريد الرجل بها أن يروج بدعته .
الأمر الثالث : أن هذا الناقل صرح به إمام ثقة هو ابن عبد السلام بما يكذبه عن أبي حنيفة رحمة الله عليه بالنقل الذي نقله عن هذا الإمام الأعظم رضي الله عنه، فاعتماد الكذاب وإغفال الثقة خيانة يراد به تأييد بدعته وهي جرائم تكفي واحدة منها فقط لأن تسقط الرجل من عداد العدول العاديين لا أقول من عداد العلماء أو أكابر العلماء أو الأئمة المجتهدين ، ويعظم الأمر إذا علمنا أن الخيانات الثلاث في نقل واحد وهو مما يرغم الناظر في كلام هذا الرجل على أن لا يثق بنقل واحد ينقله فإنه لا فرق بين نقل ونقل ، فإذا ثبت خيانته في هذا جاز أن تثبت في غيره وغيره )) انتهى كلام الحمامي .
وعلى تقدير صحة هذا الكلام فقد أجاب عنه الإمام ابن عبد السلام في حل الرموز كما نقله علي القاري في شرح الفقه الأكبر ص271 قال :
(من قال لا أعرف الله تعالى في السماء أم في الأرض كفر ، لأن هذا القول يوهم أن للحق مكانا ومن توهم أن للحق مكانا فهو مشبه .
ا هـ
قال القاري : ولا شك أن ابن عبد السلام من أجل العلماء وأوثقهم فيجب الاعتماد عل نقله لا على ما نقله الشارح - يعني شارح الطحاوية- مع أن أبا مطيع رجل وضّاع عند أهل الحديث كما صرح به غير واحد . )ا هـ كلام القاري .
فيستفاد من القول السابق أن الإمام العز ابن عبدالسلام يقول إنما كفر الإمام قائل هاتين العبارتين لأنه جعل الله مختصا بجهة وحيز وكل ما هو مختص بالجهة والتحيز فإنه محتاج محدث بالضرورة أي بلا شك، وليس مراده كما زعم المشبهة إثبات أن السماء والعرش مكان لله تعالى بدليل كلام الإمام أبي حنيفة الكثير في نفي الجهة والمكان.
هذا مع أن أبا مطيع رجل وضّاع عند أهل الحديث وكذلك قال الإمام القاري
الإمام أبا حنيفة قد صرح بنفي الاستقرار على العرش كما في كتابه الوصية كما في شرح الفقه الأكبر ص61 حيث قال :
( نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه ، واستقراره عليه وهو الحافظ للعرش وغير العرش فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق ولو صار محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى فهو منزه عن ذلك علوا كبيرا .) اهـ
وأما ما قاله ابن القيم في نونيته :
كذلك قال النعمان وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان
من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان
ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه هواجس الأذهان
فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زمان
هو الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لبيان
نقول : هذا كذب على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه .
وهذا الفقه الأكبر بين أيدينا فليراجعه من شاء فلا يوجد هذا الكلام ولا يوجد كلام يعقوب وهو الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما
قال الشيخ مصطفى الحمامي – من علماء الأزهر – (ص 342) :
(( لا شك أنه كذب يروج به هذا الرجل بدعته )) ا هـ
وكذا قال الكوثري في (( تكملته ))(ص 108) .
وما وجدناه في الفقه الكبر ينسف هذا الكلام
(( الفقه الأكبر)) (ص 30 - 31) فيه :
(( والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شئ من خلقه ))
وفيه أيضا (ص 136-137):
(( ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة )) ،
وفي " الوصية" للإمام (انظر شرح الفقه الأكبر ص 138) :
(( لقاء الله تعالى لأهل الجنة حق بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة )) ،
وفي (( الوصية )) (انظر شرح الفقه الأكبر ص 70) :
((نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه وهو الحافظ للعرش وغير العرش من غير احتياج ، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى ! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا" اهـ.
وفي (( الفقه الأبسط ))(ص 57) :
" كان الله ولا مكان كان قبل أن يخلق الخلق كان ولم يكن أين ولا خلق ولا شئ وهو خالق كل شئ"اهـ
فبهذا ينتسف ما قاله ابن القيم
وكذلك ما تنسبه الوهابية إلى أبي حنيفة أنه قال : (( الله في السماء ))
فغير ثابت ففي سنده أبو محمد بن حيان ونعيم بن حماد (انظر تهذيب التهذيب ج10/409)) ونوح بن أبي مريم أبو عصمة (انظر تهذيب التهذيب ج10/433)، فالأول ضعفه بلديُّه الحافظ العسال .
ونعيم بن حماد مجسم.
وكذا زوج أمه نوح ربيب مقاتل بن سليمان شيخ المجسمة .
فنوح أفسده زوج أمه ونعيم أفسده زوج أمه ، وقد ذكره كثير من أئمة أصول الدين في عداد المجسمة ، فأين التعويل على رواية مجسم فيما يحتج به لمذهبه ؟!،
قال الحافظ ابن الجوزي في (( دفع شبه التشبيه)) (الباز الأشهب ص 69-70) عن نعيم بن حماد :
" قال ابن عدي (الكامل في الضعفاء ج 7/16 ) : كان يضع الأحاديث وسئل عنه الإمام أحمد فأعرض بوجهه عنه وقال : حديث منكر مجهول " ا هـ.
فإن قالت الوهابية : ذكره الذهبي نقلا عن البيهقي في (( الأسماء والصفات)).
قلنا : رواه البيهقي في (( الأسماء والصفات )) (ص 429) وقال :
(( إن صحت الحكاية ))، فهذا يدل على أن الذهبي غفل هذا القيد المهم الذي أشار اليه الإمام البيهقي وهو قوله إن صحت الحكاية وهي إشارة قوية إلي ما في الرواية من وجوه الخلل
قال الشيخ الكوثري في تكملته (ص 180) :
((وقد أشار البيهقي بقوله : (( إن صحت الحكاية)) إلى ما في الرواية من وجوه الخلل )) ا هـ.
على أن الإمام البيهقي ذكر في (( الأسماء والصفات )) في كثير من المواضع أن الله منـزه عن المكان والحد ومن ذلك قوله (ص 400) :
(( واستدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه – تعالى – بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( أنت الظاهر فليس فوقك شئ وأنت الباطن فليس دونك شئ )) (رواه مسلم) وإذا لم يكن فوقه شئ ولا دونه شئ لم يكن في مكان )) ا هـ.
وقوله (ص 415) :
(( وما تفرد به الكلبي وأمثاله يوجب الحد والحد يوجب الحدث لحاجة الحد إلى حاد خصه به والبارئ قديم لم يزل ))ا هـ.
وقوله (ص 448-449) :
((وانّ الله تعالى لا مكان له )) ، ثم قال : (( فإن الحركة والسكون والاستقرار من صفات الأجسام والله تعالى أحد صمد ليس كمثله شئ )) اهـ.
فوضح بعد هذا البيان الشافي أن دعوى إثبات المكان لله تعالى أخذا من كلام أبي حنيفة رضي الله عنه افتراء عليه وتقويل له بما لم يقل .
