اعترض رئيس الجمعية العلمية السعودية للسنة الشيخ عبدالعزيز السعيد، على توصيات ونقاط عدة توصلت
إليها ندوة «الوهابية خطر على الإسلام رؤى نقدية» التي أقيمت في مصر أخيراً وشارك فيها أكاديميون ومفكرون.
اعتبرها السعيد واقعة فيها تناقضات شتى ترددت بين اتهام الدعوة السلفية بما ليس فيها وفهمت على نحو مغاير لأدبياتها ووصفها بالإقصاء والتكفير وتساءل في رده الذى نشره فى جريدة الحياة على بعض ما ورد في توصيات الندوة
قائلاً: «من الذي ينفي الآخر أَهُم الوهابية الذين يدعون للحوار والمجادلة بالتي هي أحسن، والنصح للخلق
أم متبنو هذه التوصيات الذين يدعون إلى نفي الآخر، وإقصائه، برأيه الأوحد». في ما يأتي نص رده.
اطلعت على التوصيات والنتائج التي خلصت إليها الندوة التي عقدت بالقاهرة
وعنوانها «الوهابية خطر على الإسلام رؤى نقدية» وقدمت فيها سبعة أبحاث من عدد من الأكاديميين والمفكرين.
وقد رأيت أن هذه التوصيات - وللأسف - فيها جناية على الدعوة السنية السلفية التي قام بها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله، ولا تزال المملكة العربية السعودية تتبناها من ولاة أمرها وعلمائها وشعبها (التي عبّر عنها المشاركون بالوهابية، وسنعبّر عنها في المقال كذلك على حد تعبيرهم وليس إقراراً للإطلاق)، لأنها دعوة الإسلام الصافي الخالي من شوائب البدع والمحدثات، البعيد عن الغلو والجفاء، لقيامها على الأصول الصحيحة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، مع التفريق بين المسائل المنصوص عليها ومسائل الاجتهاد في العمل والاختلاف، وتعظيم أئمة الهدى من الأئمة الأربعة وغيرهم، وحفظ مكانتهم، ومعرفة فضلهم، والاعتذار لمن خالف منهم الدليل، والرجوع عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) وقوله جل شأنه: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر)، مع مراعاة المصالح والمفاسد والمآلات ومقاصد الشريعة وقواعدها، وإعمال المحاكم، ورد المتشابه إليه. وشواهد هذا في مؤلفات الإمام محمد وعلماء الدعوة كثيرة جداً، وهي مطبوعة متداولة.
وبعد هذا أعود فأقول: بعد قراءة التوصيات المذكورة ظهر ما يأتي:
أولاً: التحامل المسبق على الدعوة نتيجة تراكمات وموروثات لا تستند لأي دليل شرعي أو واقعي بل في كتب الدعوة إبطالها، وواقع علماء المملكة يشهد بخلافه، والبراهين على ذلك كثيرة، وفي موقع دار الإفتاء ووزارة الشؤون الإسلامية ما يكشف ذلك، ولهذا يمكن أن نصف ما ذكر بأنه مجرد افتراءات وكذب محض، كان على المشاركين التنزه عنه إن علموا الحقيقة، أو التثبت إن جهلوا ذلك.
ثانياً: افتقار الندوة إلى الموضوعية، وتجلى هذا في أمور منها:
1- عنوان الندوة قاض على الموضوعية، فهو حكم مسبق على الدعوة، فالندوة لم تكن نقدية كما يظهر من عنوانها بل هي حكم على الوهابية بأنها خطر على الإسلام، والنقد يقتضي ذكر السلبيات والإيجابيات وعدم الحكم حتى يستكمل النظر في الموضوع من جميع جوانبه، وفق المعايير النقدية الصحيحة، والاستقراء من الأصول، والنظر في التطبيق العملي، مع التفريق بين حقيقة الانتساب وادعائه.
2 - قصر المشاركة على شخصيات لها تصورات سابقة، وعندها نتائج مسبقة، وإقصاء ذوي العلم بالوهابية المميزين بالموضوعية والإنصاف من المشاركة أو المداخلة لاستجلاء الحقيقة، وبيان الحق - إن كانوا يريدون ذلك!
3 - إجمال الكلام في مواضع يجب فيها التفصيل والتوثيق، كما في المواضيع التي ركز عليها البيان، مما يأتي ذكره والرد عليه إجمالاً.
4 - تغييب الحقائق الواقعية، فقد جاء في البيان في وصف الوهابية (وأنها تهدد الأمن والسلم في كافة دول العالم الإسلامي لما تبثه من أفكار إرهابية وإجرامية شديدة الخطورة، أفكار تدفع الشباب الإسلامي إلى تكفير وإرهاب المجتمع والحكم لأوهى الأسباب، وأن العالم المعاصر لم يعانِ من تنظيم أو دعوة مثلما عانى من الوهابية سواء تمثلت في «القاعدة» أو في التنظيمات الإسلامية الأخرى). وهذه مخالفة للواقع، فقد كان علماؤنا من أوائل من أصدر بيانات استنكر فيها الإرهاب والتكفير والتفجير، وبيّن حرمة الدماء المعصومة، وحذر من الظلم والعدوان أو خفر الذمم، أو عدم الوفاء بالمعهود والمواثيق، أو الخروج على الحكام ومنازعتهم، وتجريم من فعل ذلك، وليس كل من زعم أنه على منهج السلف كان ذلك في الواقع للخطأ تارة، أو التجاوز تارة، أو التلبيس تارة أخرى. بل علماء الدعوة (الوهابية) لا يرون هذه التنظيمات والجماعات أصلاً، لأنها خلاف ما أمر الله به من الاجتماع وترك التفرق والاختلاف، فضلاً عن اشتمالها على ما لم يقره الشرع وإن زعمت أنها على طريقة السلف، أو أنها تستند إلى أقوال أئمة الدعوة، فإن الاعتبار بالموافقة حقيقة لا بمجرد الدعوى.
ثالثاً: التناقض الصريح، ومن ذلك أنه جاء في بيان الندوة (وأنه لولا المال السعودي لما انتشرت الوهابية ولولا النفاق الأميركي لأمكن مقاومتها والقضاء عليها، ولكن أميركا والسعودية تستفيدان من هذا الشذوذ الفكري المنتسب زوراً للإسلام والمسمى بالوهابية، وذلك لإرهاب العالم تارة أو لابتزازه تارة أخرى).
ونحن نقول: هل يعقل أن تؤيد المملكة الفكر التكفيري الشاذ، وهي من أكثر الدول معاداة له؟ وهل يعقل أن تؤيده ليعيث في أرضها فساداً ويأتي على مصالحها؟ وهل تؤيده وهي التي وضعت خططاً على مستوى الدولة للأمن الفكري سواء في الوقاية أو العلاج؟ وهل يعقل أن أميركا تنافق المملكة في أمر ترى أنه يستهدف أمتها ويقضي على مصالحها؟ فما فائدتهما من هذا الشذوذ كما ذكر البيان؟ أليس من التناقض أن ترى أميركا الوهابية تهدد الأمن والسلم ويعاني منه العالم، ومع ذلك تنافق، ليبقى أمنها مهدداً وكذلك مصالحهاً!
ومن تناقض البيان أنه جاء فيه عن الوهابية (ولذلك اعتبره البعض بمثابة (دين آخر غير دين الإسلام) ونحن نقول: إذا كان ديناً آخر، لم يكن أهله مسلمين، وبالتالي وقعتم في ما نعيتموه على غيركم، فلازم قولكم تكفير من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويأتي بأركان الإسلام، فيم كفرتموهم إن كنتم تعتقدون قول هذا البعض – الذي لم يذكره البيان – وإن لم تعتقدوه فلمَ أوردتموه؟
ومن تناقض البيان: وصفه للوهابيين بأنهم ينفون الآخر، كما سبق ذكره، ثم جاء في التوصية الثالثة: (طالب العلماء والخبراء في الندوة بضرورة إعداد استراتيجية إسلامية وعالمية ثقافية وسياسية لمقاومة الوهابية، وأنه ينبغي أن يكون للأزهر الشريف دور في ذلك لأنه مؤسسة الاعتدال الإسلامي قبل أن يتم اختراقه من الوهابية ومن يسمون بالدعاة الجدد من السلفيين المتشددين، إن الأزهر الشريف إذا عاد كمؤسسة تنويرية ووسطية معتدلة فإنها تستطيع الرد بقوة على هذا الغلو الوهابي المعادي لروح الإسلام المحمدي المعتدل).
فنقول: من الذي ينفي الآخر أهم الوهابية الذين يدعون للحوار والمجادلة بالتي هي أحسن والنصح للخلق أم الذين يتبنون هذه التوصيات ويدعون إلى نفي الآخر، وإقصائه، برأيهم الأوحد؟
رابعاً: اشتمل البيان على بعض المواضيع التي حاولوا من خلالها إدانة الوهابية بمخالفة الشريعة وهي مجرد اتهامات لا أساس لها من الشرع أو الواقع، فنذكر الجواب عنها على سبيل الاختصار، فمن ذلك قولهم: إنها (تقوم على نفي الآخر وتكفيره). وعلماؤنا يقولون: إن التكفير حكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج كل مسلم، لقوله تعالى: (إن الحكم إلا لله) فلا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل هم من أشد الناس تثبتاً في تكفير من أظهر الانتساب إلى الإسلام، ولا يكفرون إلا بما أجمع العلماء على التكفير به، بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وعلى رأي الندوة سيكون كل علماء الإسلام من الأئمة الأربعة وغيرهم ينفون الآخر ويكفرونه، بل سيكون علماء الحنفية أخطر الناس على العالم، لأنهم كفروا بكثير من المسائل والصور التي أحجم العلماء عن التكفير بها ومنهم الوهابية! فأين الخبراء والمفكرون المشاركون في الندوة عن هذه الحقيقة هل غابت عنهم، وبعضهم حنفي المذهب؟ أو غيّبوها؟ وهل علم هؤلاء المشاركون أن الإمام محمد بن عبدالوهاب وأئمة الدعوة قد نقضوا مذهب الخوارج المتقدمين والمـتأخرين منهم بالأدلة الشرعية والمأثور عن سلف الأمة، وأن الدولة بولاة أمرها وعلمائها قد وضعوا لجاناً شرعية تناصح المتلبسين بالفكر التكفيري الخارجي مما يقارب عشرة أعوام لما ظهرت بوادره، وأظن أن الأمر لا يخفى على أمثال المشاركين في الندوة لشهرته عالمياً. وبه يعلم بطلان قول البيان عن الدعوة: (دين يدعو إلى الإرهاب والقتل باسم الله، والله منه براء، وأن ما يجري في العراق وأفغانستان بل وحتى السعودية راعية هذا الفكر من قتل وإرهاب على الهوية يؤكد أننا أمام دعوة للإجرام والقتل وليس أمام دعوة لإسلام سمح معتدل).
وأما نفي الآخر فكلمة مجملة في النفي وتفسير الآخر، ويكفي شاهداً على ردها ما تفيض به كتب الوهابية من نقل عن العلماء على اختلاف مشاربهم من المفسرين والمحدثين والفقهاء وغيرهم، والاعتبار بالحق. وكذلك يشهد لرد ذلك مشاركة علماء المملكة في المجامع والمحافل الإسلامية والعلمية، واستقطاب الجامعات والمؤسسات العلمية لكثير من العلماء والمفكرين، ولم ينفوا الآخر كما ذكر البيان في صورته التعميمية الإجمالية.
إليها ندوة «الوهابية خطر على الإسلام رؤى نقدية» التي أقيمت في مصر أخيراً وشارك فيها أكاديميون ومفكرون.
اعتبرها السعيد واقعة فيها تناقضات شتى ترددت بين اتهام الدعوة السلفية بما ليس فيها وفهمت على نحو مغاير لأدبياتها ووصفها بالإقصاء والتكفير وتساءل في رده الذى نشره فى جريدة الحياة على بعض ما ورد في توصيات الندوة
قائلاً: «من الذي ينفي الآخر أَهُم الوهابية الذين يدعون للحوار والمجادلة بالتي هي أحسن، والنصح للخلق
أم متبنو هذه التوصيات الذين يدعون إلى نفي الآخر، وإقصائه، برأيه الأوحد». في ما يأتي نص رده.
اطلعت على التوصيات والنتائج التي خلصت إليها الندوة التي عقدت بالقاهرة
وعنوانها «الوهابية خطر على الإسلام رؤى نقدية» وقدمت فيها سبعة أبحاث من عدد من الأكاديميين والمفكرين.
وقد رأيت أن هذه التوصيات - وللأسف - فيها جناية على الدعوة السنية السلفية التي قام بها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله، ولا تزال المملكة العربية السعودية تتبناها من ولاة أمرها وعلمائها وشعبها (التي عبّر عنها المشاركون بالوهابية، وسنعبّر عنها في المقال كذلك على حد تعبيرهم وليس إقراراً للإطلاق)، لأنها دعوة الإسلام الصافي الخالي من شوائب البدع والمحدثات، البعيد عن الغلو والجفاء، لقيامها على الأصول الصحيحة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، مع التفريق بين المسائل المنصوص عليها ومسائل الاجتهاد في العمل والاختلاف، وتعظيم أئمة الهدى من الأئمة الأربعة وغيرهم، وحفظ مكانتهم، ومعرفة فضلهم، والاعتذار لمن خالف منهم الدليل، والرجوع عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) وقوله جل شأنه: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر)، مع مراعاة المصالح والمفاسد والمآلات ومقاصد الشريعة وقواعدها، وإعمال المحاكم، ورد المتشابه إليه. وشواهد هذا في مؤلفات الإمام محمد وعلماء الدعوة كثيرة جداً، وهي مطبوعة متداولة.
وبعد هذا أعود فأقول: بعد قراءة التوصيات المذكورة ظهر ما يأتي:
أولاً: التحامل المسبق على الدعوة نتيجة تراكمات وموروثات لا تستند لأي دليل شرعي أو واقعي بل في كتب الدعوة إبطالها، وواقع علماء المملكة يشهد بخلافه، والبراهين على ذلك كثيرة، وفي موقع دار الإفتاء ووزارة الشؤون الإسلامية ما يكشف ذلك، ولهذا يمكن أن نصف ما ذكر بأنه مجرد افتراءات وكذب محض، كان على المشاركين التنزه عنه إن علموا الحقيقة، أو التثبت إن جهلوا ذلك.
ثانياً: افتقار الندوة إلى الموضوعية، وتجلى هذا في أمور منها:
1- عنوان الندوة قاض على الموضوعية، فهو حكم مسبق على الدعوة، فالندوة لم تكن نقدية كما يظهر من عنوانها بل هي حكم على الوهابية بأنها خطر على الإسلام، والنقد يقتضي ذكر السلبيات والإيجابيات وعدم الحكم حتى يستكمل النظر في الموضوع من جميع جوانبه، وفق المعايير النقدية الصحيحة، والاستقراء من الأصول، والنظر في التطبيق العملي، مع التفريق بين حقيقة الانتساب وادعائه.
2 - قصر المشاركة على شخصيات لها تصورات سابقة، وعندها نتائج مسبقة، وإقصاء ذوي العلم بالوهابية المميزين بالموضوعية والإنصاف من المشاركة أو المداخلة لاستجلاء الحقيقة، وبيان الحق - إن كانوا يريدون ذلك!
3 - إجمال الكلام في مواضع يجب فيها التفصيل والتوثيق، كما في المواضيع التي ركز عليها البيان، مما يأتي ذكره والرد عليه إجمالاً.
4 - تغييب الحقائق الواقعية، فقد جاء في البيان في وصف الوهابية (وأنها تهدد الأمن والسلم في كافة دول العالم الإسلامي لما تبثه من أفكار إرهابية وإجرامية شديدة الخطورة، أفكار تدفع الشباب الإسلامي إلى تكفير وإرهاب المجتمع والحكم لأوهى الأسباب، وأن العالم المعاصر لم يعانِ من تنظيم أو دعوة مثلما عانى من الوهابية سواء تمثلت في «القاعدة» أو في التنظيمات الإسلامية الأخرى). وهذه مخالفة للواقع، فقد كان علماؤنا من أوائل من أصدر بيانات استنكر فيها الإرهاب والتكفير والتفجير، وبيّن حرمة الدماء المعصومة، وحذر من الظلم والعدوان أو خفر الذمم، أو عدم الوفاء بالمعهود والمواثيق، أو الخروج على الحكام ومنازعتهم، وتجريم من فعل ذلك، وليس كل من زعم أنه على منهج السلف كان ذلك في الواقع للخطأ تارة، أو التجاوز تارة، أو التلبيس تارة أخرى. بل علماء الدعوة (الوهابية) لا يرون هذه التنظيمات والجماعات أصلاً، لأنها خلاف ما أمر الله به من الاجتماع وترك التفرق والاختلاف، فضلاً عن اشتمالها على ما لم يقره الشرع وإن زعمت أنها على طريقة السلف، أو أنها تستند إلى أقوال أئمة الدعوة، فإن الاعتبار بالموافقة حقيقة لا بمجرد الدعوى.
ثالثاً: التناقض الصريح، ومن ذلك أنه جاء في بيان الندوة (وأنه لولا المال السعودي لما انتشرت الوهابية ولولا النفاق الأميركي لأمكن مقاومتها والقضاء عليها، ولكن أميركا والسعودية تستفيدان من هذا الشذوذ الفكري المنتسب زوراً للإسلام والمسمى بالوهابية، وذلك لإرهاب العالم تارة أو لابتزازه تارة أخرى).
ونحن نقول: هل يعقل أن تؤيد المملكة الفكر التكفيري الشاذ، وهي من أكثر الدول معاداة له؟ وهل يعقل أن تؤيده ليعيث في أرضها فساداً ويأتي على مصالحها؟ وهل تؤيده وهي التي وضعت خططاً على مستوى الدولة للأمن الفكري سواء في الوقاية أو العلاج؟ وهل يعقل أن أميركا تنافق المملكة في أمر ترى أنه يستهدف أمتها ويقضي على مصالحها؟ فما فائدتهما من هذا الشذوذ كما ذكر البيان؟ أليس من التناقض أن ترى أميركا الوهابية تهدد الأمن والسلم ويعاني منه العالم، ومع ذلك تنافق، ليبقى أمنها مهدداً وكذلك مصالحهاً!
ومن تناقض البيان أنه جاء فيه عن الوهابية (ولذلك اعتبره البعض بمثابة (دين آخر غير دين الإسلام) ونحن نقول: إذا كان ديناً آخر، لم يكن أهله مسلمين، وبالتالي وقعتم في ما نعيتموه على غيركم، فلازم قولكم تكفير من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويأتي بأركان الإسلام، فيم كفرتموهم إن كنتم تعتقدون قول هذا البعض – الذي لم يذكره البيان – وإن لم تعتقدوه فلمَ أوردتموه؟
ومن تناقض البيان: وصفه للوهابيين بأنهم ينفون الآخر، كما سبق ذكره، ثم جاء في التوصية الثالثة: (طالب العلماء والخبراء في الندوة بضرورة إعداد استراتيجية إسلامية وعالمية ثقافية وسياسية لمقاومة الوهابية، وأنه ينبغي أن يكون للأزهر الشريف دور في ذلك لأنه مؤسسة الاعتدال الإسلامي قبل أن يتم اختراقه من الوهابية ومن يسمون بالدعاة الجدد من السلفيين المتشددين، إن الأزهر الشريف إذا عاد كمؤسسة تنويرية ووسطية معتدلة فإنها تستطيع الرد بقوة على هذا الغلو الوهابي المعادي لروح الإسلام المحمدي المعتدل).
فنقول: من الذي ينفي الآخر أهم الوهابية الذين يدعون للحوار والمجادلة بالتي هي أحسن والنصح للخلق أم الذين يتبنون هذه التوصيات ويدعون إلى نفي الآخر، وإقصائه، برأيهم الأوحد؟
رابعاً: اشتمل البيان على بعض المواضيع التي حاولوا من خلالها إدانة الوهابية بمخالفة الشريعة وهي مجرد اتهامات لا أساس لها من الشرع أو الواقع، فنذكر الجواب عنها على سبيل الاختصار، فمن ذلك قولهم: إنها (تقوم على نفي الآخر وتكفيره). وعلماؤنا يقولون: إن التكفير حكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج كل مسلم، لقوله تعالى: (إن الحكم إلا لله) فلا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل هم من أشد الناس تثبتاً في تكفير من أظهر الانتساب إلى الإسلام، ولا يكفرون إلا بما أجمع العلماء على التكفير به، بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وعلى رأي الندوة سيكون كل علماء الإسلام من الأئمة الأربعة وغيرهم ينفون الآخر ويكفرونه، بل سيكون علماء الحنفية أخطر الناس على العالم، لأنهم كفروا بكثير من المسائل والصور التي أحجم العلماء عن التكفير بها ومنهم الوهابية! فأين الخبراء والمفكرون المشاركون في الندوة عن هذه الحقيقة هل غابت عنهم، وبعضهم حنفي المذهب؟ أو غيّبوها؟ وهل علم هؤلاء المشاركون أن الإمام محمد بن عبدالوهاب وأئمة الدعوة قد نقضوا مذهب الخوارج المتقدمين والمـتأخرين منهم بالأدلة الشرعية والمأثور عن سلف الأمة، وأن الدولة بولاة أمرها وعلمائها قد وضعوا لجاناً شرعية تناصح المتلبسين بالفكر التكفيري الخارجي مما يقارب عشرة أعوام لما ظهرت بوادره، وأظن أن الأمر لا يخفى على أمثال المشاركين في الندوة لشهرته عالمياً. وبه يعلم بطلان قول البيان عن الدعوة: (دين يدعو إلى الإرهاب والقتل باسم الله، والله منه براء، وأن ما يجري في العراق وأفغانستان بل وحتى السعودية راعية هذا الفكر من قتل وإرهاب على الهوية يؤكد أننا أمام دعوة للإجرام والقتل وليس أمام دعوة لإسلام سمح معتدل).
وأما نفي الآخر فكلمة مجملة في النفي وتفسير الآخر، ويكفي شاهداً على ردها ما تفيض به كتب الوهابية من نقل عن العلماء على اختلاف مشاربهم من المفسرين والمحدثين والفقهاء وغيرهم، والاعتبار بالحق. وكذلك يشهد لرد ذلك مشاركة علماء المملكة في المجامع والمحافل الإسلامية والعلمية، واستقطاب الجامعات والمؤسسات العلمية لكثير من العلماء والمفكرين، ولم ينفوا الآخر كما ذكر البيان في صورته التعميمية الإجمالية.
